دفاع معتقلي "حراك الريف": وكيل الملك خرق براءة الزفزافي

أكد سعيد بنحماني، منسق هيئة دفاع معتقلي ما بات يعرف بـ"حراك الريف"، أن الهيئة ستثير أثناء المناقشة الخروقات المتعلقة بإيقاف هؤلاء، ومن ضمنها البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك.

وأوضح بنحماني أن الوكيل العام للملك بالحسيمة أصدر بلاغا يؤكد فيه أن التحقيق مع الناشط ناصر الزفزافي، متزعم حراك الريف، سينصب حول واقعة المسجد، "غير أنه عاد لينعته بمجموعة من التهم".

وشدد بنحماني، في تصريح لهسبريس، على أن "الوكيل العام ليس من حقه إصدار أي بلاغ يتضمن تهمة من أي نوع كانت، على اعتبار أن قرينة البراءة هي الأصل، وأن المحكمة هي التي تدين".

ولفت المحامي، الذي يشغل نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن "هذا الخرق سيرتب جزاءات يمكن إثارتها من طرف الدفاع لبطلان الإجراءات التي بدأت منذ بلاغ الوكيل العام".

وذهب المتحدث نفسه إلى التأكيد أن البلاغ الصادر عن الوكيل العام هو أصل الخروقات، على اعتبار أنه "أصدر حكما ضد الزفزافي"، مشيرا إلى أن زيارة الناشط الريفي بعد استكمال إجراءات التحقيق معه "ستبين مدى وجود خروقات أخرى يمكن إثارتها خلال المناقشة".

من جهة أخرى، أوضح منسق هيئة الدفاع أن المحامين يرتقبون إحالة الموقوفين على أنظار الوكيل العام بالحسيمة، من أجل مواكبة استنطاقهم ومعرفة القرار الذي سيتخذه الوكيل العام.

ولا تتوفر الهيئة على معلومات بخصوص ما إن كان ناصر الزفزافي ستتم إحالته على أنظار محكمة الحسيمة على غرار مجموعة "محمد جلول ومن معه"، أم ستتم إحالته على محكمة أخرى، خاصة محكمة سلا المختصة في قضايا الإرهاب.

يشار إلى أن محمد جلول جرى نقله الجمعة إلى مدينة الحسيمة رفقة عمر باحوس، سمير اغيد، الحاجي إلياس وصلاح الشخم، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بالحسيمة، الذي أحالهم على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، بينما لازال البقية داخل مقر الفرقة الوطنية، خاصة أن التحقيقات لازالت جارية مع بعضهم.

ولازال ناصر الزفزافي يخضع للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ما لم يمكن محامي هيئة الدفاع من ملاقاته يوم الخميس خلال زيارتهم للمعتقلين بمقرها.

جدير بالذكر أن الوكيل العام للملك بالحسيمة أكد يوم الاثنين، في بلاغ له، أن إيقاف ناصر الزفزافي جاء من أجل "الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض على هذا الشخص".

وأضاف البلاغ أنه "تم إيقاف المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين، وسلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالدار البيضاء، للبحث مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه، وللبحث معهم جميعا في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، تحت إشراف هذه النيابة العامة التي تسهر على مجريات هذا البحث، وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا".